أصدرت محاكم الأحوال الشخصية نحو 250 ألف حكم العام الماضي 1440، وفق آخر إحصاء أعلنته وزارة العدل أخيرا.
واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى «نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومن في حكمهم، والطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية».
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ74154 قضية، تليها الرياض بـ56390 قضية، ثم الشرقية بـ31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ17289 قضية، ثم عسير بـ16081 قضية.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة الـ6 بـ13129 قضية، ثم جازان بـ10906 قضايا، ثم تبوك بـ7445 قضية، ثم حائل بـ5810 قضايا، ثم الجوف بـ4823 قضية، ثم الباحة بـ3377 قضية، ثم نجران بـ3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها.
وأكدت الوزارة أن المرفق العدلي شهد قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأ تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» في محاكم الأحوال الشخصية يؤتي أكله، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى «نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومن في حكمهم، والطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية».
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ74154 قضية، تليها الرياض بـ56390 قضية، ثم الشرقية بـ31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ17289 قضية، ثم عسير بـ16081 قضية.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة الـ6 بـ13129 قضية، ثم جازان بـ10906 قضايا، ثم تبوك بـ7445 قضية، ثم حائل بـ5810 قضايا، ثم الجوف بـ4823 قضية، ثم الباحة بـ3377 قضية، ثم نجران بـ3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها.
وأكدت الوزارة أن المرفق العدلي شهد قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأ تطبيق مشروع «محكمة بلا ورق» في محاكم الأحوال الشخصية يؤتي أكله، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.